تثبیت ارز؛ راهکار خروج از چرخه شوم تورمی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۰۷۵۸
امتداد - رئیس کل بانک مرکزی، اجرای سیاست تثبیت ارز برای شکستن چرخه تورمی اقتصاد ایران در شرایط تحریم را اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تیمور رحمانی؛ استاد سرشناس اقتصاد دانشگاه تهران در یک گفت‌وگوی تفصیلی با محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی، دیدگاه‌های او را درباره مسائل مهم کشور در حوزه‌های پولی، بانکی و ارزی جویا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش اول این گفت‌وگو که پیش از این در هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد منتشر شده به حضور مخاطبان تقدیم شد. در بخش نخست، رئیس کل بانک مرکزی به موضوعات متنوعی از جمله پشتوانه‌های نظری درباره ضرورت مداخله سیاستگذار در راستای قاعده‌مندی و جلوگیری از شکست بازار پرداخت. فرزین همچنین دیدگاه‌های خود را درباره اولویت کنترل نقدینگی به منظور مهار تورم، مقدمات مورد نیاز برای پیگیری همزمان رشد اقتصادی و کنترل تورم و همچنین نقش مخرب عملیات روانی در ایجاد انتظارات تورمی تشریح کرد. بخش نخست این گفت‌وگو را از اینجا می‌توانید مطالعه کنید و اکنون بخش دوم سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی با استاد دانشگاه تهران به حضورتان تقدیم می‌شود.
تیمور رحمانی: رویکرد روان‌شناختی گویای این است که انسان به اخبار بد بیش از اخبار خوب گرایش دارد و به نظر می‌رسد درباره مسائل اقتصادی هم اگرچه نمی‌توان آن را نفی کرد، اما به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم. بانک مرکزی به‌طور سنتی همواره تمایل داشته است که هر وقت نرخ ارز به اقتصاد فشار وارد می‌کرد (به دلیل اینکه کشور ما همیشه درآمد سرشار نفتی داشته است) با تزریق ارز و ارزپاشی نرخ را کنترل می‌کرد. از سال ۱۳۹۶ مجموعه بانک مرکزی که درست هم همین بود، به این نتیجه رسید دیگر این استراتژی را نباید دنبال و مدیریت کند. به‌طور مثال در سال ۹۷ تورم جهش یافت و در سال ۹۸ این روند برعکس شد یا در سال ۱۳۹۹ تورم دوباره جهش یافت و در سال ۱۴۰۰ فروکش کرد. این روند‌ها نشان داد که مساله انتظارات تورمی در اقتصاد بسیار مهم است و متاسفانه نرخ ارز، لنگرِ انتظارات شده است و تا زمانی که این لنگر را عوض کنیم، راهی دراز پیش‌رو داریم. به همین دلیل شاید بهترین استراتژی این باشد که بازار‌ها را مدیریت کنیم. اما یکی از موضوع‌هایی که رسانه‌ها (بدون داوری و قضاوت آنها) این روز‌ها به آن دامن می‌زنند، موضوع تثبیت نرخ ارز با دلار ۵/۲۸ هزارتومانی است. می‌خواهیم به‌طور روشن‌تر و دقیق‌تر در این خصوص بدانیم که آیا منظور بانک مرکزی سرکوب نرخ ارز است یا اینکه منظور تثبیت نرخ ارز و حل‌وفصل تورم در یک چارچوب سیاستگذاری کلان و جامع‌تر است؟
محمدرضا فرزین: در یکی از مقاله‌ها مندرج در یکی از کتاب‌های حوزه موضوعی سیاستگذاری اقتصادی مثالی آمده است که می‌تواند به فهم بهتر پاسخم کمک کند. در این مثال آمده است که اگر فرد بیماری به دلیل مشکل فشار خون بالا به پزشک مراجعه کند، پزشک به سرعت به او نمی‌گوید که نمک استفاده نکند، بلکه در ابتدا تب او را می‌گیرد و هر آنچه لازم باشد که به تشخیص بهتر او کمک کند، روی بیمار انجام می‌دهد. علم سیاستگذاری هم مانند دانش پزشکی است، فوری سیاست ارائه نمی‌دهد. اگر بخواهم مثال دیگری بیاورم، در بحث پرورش گیاهان و مصرف کود، باید زمان، نحوه و میزان کود دادن به گیاه مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل سیاستگذاری نسخه واحدی نیست که در هر زمان و مکانی یا در هر دوره‌ای بتوان درست همان را استفاده کرد. در سیاستگذاری ما نیاز به تشخیص دقیق داریم و متناسب با تشخیص دقیق، باید تجویز داشته باشیم.
اسارت اقتصاد در چرخه تورم
متاسفانه ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتاده‌ایم؛ به این ترتیب که شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مساله منجر به تورم شد. در این چرخه این سیکل دائماً تکرار می‌شود و ما نزدیک چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتاده‌ایم. به همین دلیل ما باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخه‌ای کارمان را شروع کردیم. بسیار هم توضیح دادم که با این سیاست برخورد ایدئولوژیک نشود، چرا که برخورد ایدئولوژیک با این مساله چندان مطلوب و مناسب نیست.
یادمان نرود سیاستگذاری اقتصادی نتیجه نزاع ایدئولوژیک نیست، بلکه ناشی از تجربه است. سیاست چهار سال گذشته ما را به این وضع رسانده است و ما از سیاست تثبیت نرخ ارز در شروع کار و به عنوان سیاستی بهره برده‌ایم که بتوانیم از این چرخه خارج شویم. در حیطه نظری، دعوا‌های جدی میان پول‌گرایان و نئوکینزین‌ها و بعداً نئوکلاسیک‌ها نشان داد که می‌توان به دنبال سیاستگذاری‌های مختلف برای حل مساله بود. اثرات تجربی روی مساله سیاستگذاری را نباید نادیده بگیریم. این معضلی است که در همه عصر‌ها و دوره‌های زمانی مطرح بوده است. بسیاری با ارجاع به متون نظری تاکید دارند در بازارهای آزاد این قیمت‌ها هستند که تسویه می‌کنند، در حالی که اولاً در عمل ما بازار کاملاً آزاد نداریم و ثانیاً به‌طور مثال در بازار ارز ما این انتظارات است که نرخ ارز را تعیین می‌کند. اقتصاد ایران در چهار سال گذشته با کمبود شدید ارز مواجه بوده است؛ این در حالی بود که ایران به دلیل برخورداری از مواهب نفت، همواره تراز تجاری‌اش مثبت بوده است.
فلسفه راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی
در چند سال گذشته برخی با دلهره و هراس در بازار ارز، نرخ ارز را افزایش دادند و متناسب و متاثر از آن، قیمت کالاها هم افزایشی شد که با خودش اثرات تورمی دیگری به دنبال داشت. ما نسبت به این نوع ساختار بازار که معلوم نیست چگونه و با چه روشی و با چه سازوکاری قیمت ارز در آن تعیین می‌شود، نقد جدی داریم و اصولاً کدام اقتصاددان چنین سازوکاری را که نه مقرراتی دارد و نه پایبند به هیچ اصلی نیست، می‌پذیرد. بانک مرکزی با سیاست‌هایش به دنبال این است که برای عاملان اقتصادی، نرخ ارز باثبات را علامت‌دهی کند. بر همین مبنا مرکز مبادله ارزی را راه‌اندازی کردیم که نوسان‌ها را محدود کنیم و نیازمندی‌های ارزی را در شرایط کنونی تامین کنیم.
مصائب وابستگی به مسیر طی شده
نقدی که بسیاری به ما وارد می‌کنند، درباره تثبیت نرخ ارز با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است. ما در علم اقتصاد بحثی داریم که به «وابستگی به مسیر» مشهور است. یادمان باشد ما همین که اراده کنیم، به وضع تعادلی برنمی‌گردیم. این بدان معناست که در یک مسیر مشخص سیاستگذاری می‌کنیم. با حذف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی ناشی از تشدید جنگ اوکراین و روسیه و وارد شدن شوک‌های متعدد، مواد غذایی هم با شیب روبه بالایی افزایشی شدند. دوستان این سیاست را نقد می‌کنند، اما ما در تلاش هستیم امسال هم مانند سال گذشته تلاش‌های لازم را برای تامین ارز انجام دهیم که قیمت خوراک و مواد غذایی بسیار بالا نرود. اگر به غیر از این مسیر، راه دیگری را انتخاب کنیم، چه کسی پاسخگوی تورم خواهد بود.
نرخ ارز شناور در شرایط کنونی یعنی بی‌ثباتی
ما باید در سیاستگذاری صبور باشیم. به‌طور مثال، دوستان از نرخ ارز شناور برای بازار آزاد یاد می‌کنند، اما نرخ شناور به معنای تغییر لحظه‌به‌لحظه یا ساعت‌به‌ساعت نیست، کجای دنیا این وضعیت هست. این درواقع به معنای بی‌ثباتی است. به همین دلیل ما سیاستگذاری تثبیت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با آن رویکردی که داریم دنبال می‌کنیم که بازار به ثبات برگردد. ما البته در بانک مرکزی، مرکز مبادله ارزی را با استفاده از ابزار‌های مالی توسعه دادیم. بازار فوروارد را راه‌اندازی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم. همچنین قصدمان این است که صندوق تثبیت نرخ ارز را هم راه بیندازیم. قبل از عید، تمام صرافی‌ها در میدان فردوسی ارز می‌فروختند و دلالان زیادی ارز را با نرخی می‌خریدند و دوباره با نرخ بیشتری می‌فروختند. منظره‌ای که در آن روز‌ها شایسته ما نبود. بعد از عید، پرداخت ارز به سیستم بانکی منتقل شد و اوضاع بسیار بهبود یافت؛ به‌طوری‌که فروش روزانه ۳۰ میلیون دلار (قبل از عید) به یک تا دو میلیون دلار (بعد از عید) تقلیل یافته است. بررسی‌های ما هم حاکی از آن است که اکنون تقاضای ارز براساس نیاز‌های واقعی است. در واقع نیاز‌های متعدد را می‌توانیم در همین سامانه پاسخ دهیم. همین موضوع توانسته به آرامش بازار کمک کند و البته این را بگویم در شرایطی که در معرض حمله‌های مستقیم قرار داریم، چاره‌ای جز این نداریم که بتوانیم بازار را به آرامش برگردانیم.
محدودیت‌های تحریم را بپذیریم
فقط جناب دکتر رحمانی و سایر دوستان اقتصاددان بپذیرند ما در شرایط تحریم هستیم؛ بدین معنا که سیستم پولی و مالی ما تحریم است و در این شرایط است که ما کشور و مسائل ارزی و پولی را داریم مدیریت می‌کنیم. یعنی در سخت‌ترین شرایط ممکن در حال مدیریت اوضاع هستیم. تحریم‌های فعلی همان‌طور که خود غربی‌ها هم بر آن صحه می‌گذارند، جزو سخت‌ترین نوع تحریم‌هاست که در طول تاریخ به نظام بانکداری ما تحمیل شده است. بسیاری با استفاده از متن‌های علمی نظر می‌دهند و بعد می‌گویند که بر این مبنا عمل کنیم، در صورتی که ما بر مبنای همان سیاست ضدچرخه‌ای به دنبال برقراری ثبات و خروج از چرخه فعلی تورمی هستیم.
رحمانی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴ تورم ۵۰ درصدی را تجربه کرد و درست یک سال بعد به ۲۳ درصد کاهش یافت و در آن زمان شاهد افت شدیدی بودیم. بسیاری همان موقع می‌گفتند دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را اعمال کرده و به نوعی با اقدام‌های جدی در بازار ارز نرخ تورم را کنترل کرده است. در صورتی که در همان زمان هزینه‌های دولت از ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و حجم نقدینگی نیز از ۴۰ درصد به کانال ۲۰ درصد برگشت. در بحث انتظارات نیز به دلیل بهبود روابط و خوش‌بین شدن به روابط ایران و غرب، انتظارات تورمی فروکش کرد. اکنون در سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی اگر دیگر اجزا به کمک سیاستگذار پولی نیایند و همسو با شما گام برندارند، چه‌بسا که زحمات شما به هدر برود.
فرزین: بله، دقیقاً همین‌طور است که می‌فرمایید. ببینید من بحث خودم را با پول و سیاست ضدچرخه‌ای بانک مرکزی شروع کردم. ما باید نقدینگی را کنترل کنیم و این کار را هم می‌کنیم. کسری بودجه دولت و ناترازی‌ها هم باید کنترل شود و با مجموعه‌های دیگر دولت در ارتباط و تعامل هستیم که بتوانیم سیاست ضدچرخه‌ای را با کمک دیگر عوامل به پیش ببریم و البته بتوانیم موفق شویم. همان‌طور که گفتم تثبیت نرخ ارز یکی از همان سیاست‌های ضدچرخه‌ای است که بانک مرکزی قصد دارد همسو با کنترل نقدینگی و کاهش ناترازی‌ها (بودجه، بانک‌ها و صندوق‌ها) آن را به پیش ببرد. در این میان کاهش دلهره و هراس در میان عاملان اقتصادی و کسب‌وکار‌ها و سیاست خارجی تعاملی با همسایگان و بحث‌های مذاکرات در این مسیر بسیار می‌تواند اثرگذار باشد. خوشبختانه در زمینه معاملات پولی، مالی و امور تجاری با کشور‌های منطقه پیشرفت خوبی داشتیم و دولت قصد دارد همین رویکرد را دنبال کند که امیدواریم همه این سیاست‌ها در کنار هم به صورت یک بسته هماهنگ بتواند اثربخش باشد.
پایان بخش دوم…
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز افزایش تقاضا همین دلیل دلهره و هراس باعث افزایش سیاست تثبیت نرخ ارز نرخ ارز سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۰۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»